دور زدن سامانه خودنویس؛ راهکار جدید مشاوران املاک برای فرار از پرداخت مالیات

سوءاستفاده از سامانه‌های ثبت قرارداد اخیرا بعنوان ابزاری بمنظور فرار مالیاتی در بازار مسکن خود را نمایان کرده است، بطوری که بخشی از مشاوران املاک با دور زدن فرآیندهای رسمی ثبت و صدور کد رهگیری، نه‌تنها شفافیت معاملات را زیر سئوال برده‌اند، بلکه چالش جدیدی برای خریداران، فروشندگان و سیاست‌گذاران بخش مسکن ایجاد کرده‌اند.

شاید بتوان گفت این روزها از جمله مسائلی که سبب ایجاد چالشی جدی برای خریداران و فروشندگان مسکن شده است، فرار برخی مشاوران املاک از پرداخت مالیات از طریق ثبت غیرقانونی قراردادها در سامانه‌های رسمی باشد.

در واقع پس از امضای قرارداد میان متعاملین در بنگاه‌های املاک، ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری به‌عنوان یکی از الزامات قانونی مطرح می شود، اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از جمله فروش یک ملک به چند نفر صورت می گیرد، فرآیندی که بطور معمول از طریق سامانه خودنویس و ثبت مبایعه‌نامه انجام شود و می توان گفت این موضوع در مورد اسناد عادی دارای اهمیت بسیار بالایی است.

طبق آنچه دست‌اندرکاران سامانه خودنویس اعلام کرده اند یکی از چالش‌های موجود، ثبت قراردادهای اجاره صوری در این سامانه با هدف دریافت وام ودیعه مسکن صورت می گیرد؛ اقدامی که عملاً امکان احراز هویت واقعی طرفین قرارداد را با مشکل مواجه کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به وام‌فروشی ودیعه مسکن شده است.

از سوی دیگر نیز در حوزه قراردادهای خرید و فروش مشاوران املاک این وظیفه را دارند که از طریق پنل کاربری اختصاصی خود نسبت به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری اقدام کنند، اما در نقطه مقابل بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که برخی مشاوران برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به ثبت قرارداد از طریق پنل خریدار یا فروشنده کرده‌اند.

وزارت راه و شهرسازی نیز در این راستا و با هدف جلوگیری از تخلفات و افزایش شفافیت، دسترسی ثبت قرارداد از طریق پنل‌های غیرمرتبط (خریدار و فروشنده) را مسدود کرده و بر این اساس، مشاوران املاک از این پس صرفاً مجاز به ثبت قرارداد از طریق پنل کاربری متعلق به خود هستند.