عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به پرداخت وام تا سقف ۲۵۰ میلیون تومانی بازسازی برای واحدهای آسیب‌دیده جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی گفت: براین اساس دوره بازپرداخت این تسهیلات ۶۰ ماه است. سید محسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به آغاز پرداخت وام ۲۵۰میلیونی تعمیر و بازسازی مناطق جنگ‌زده اظهار کرد: آن دسته از هموطنانی که واحد مسکونی یا محل کسب‌وکار آنها بر اثر حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس آسیب دیده است؛ بدون نیاز به سپرده‌گذاری و بدون خریداری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و تنها با یک ضامن در قبال انواع وثایق قابل قبول، می‌توانند از تسهیلات بانک مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: تسهیلات تعمیر و بازسازی واحد مسکونی حداکثر تا ۲۵۰ میلیون تومان و متناسب با خسارت واردشده به هموطنان آسیب‌دیده پرداخت. فاضلیان افزود: بانک مسکن به مالکان واحد‌های آسیب‌دیده در شهر تهران تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن اعطا می‌کند. معا.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیونی بمنظور تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام از طریق سامانه حمایتی آغاز شده است. نادر عربی، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آغاز ثبت درخواست تسهیلات ساخت واحدهای نیمه‌تمام بخش خصوصی گفت: طبق مصوبه بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن، مقرر شده با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، تسهیلات تکمیل احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام را از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بدون نیاز به ارزیابی هزینه باقی‌مانده پرداخت کند. وی تصریح کرد: این تسهیلات به واحدهایی تعلق می‌گیرد که حداقل دو سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته و مراحل اولیه ساخت را طی کرده‌اند. عربی افزود: از این رو ثبت درخواست برای این تسهیلات هم‌اکنون از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن امکانپذیر است. وی با بیان اینکه این تسهیلات صرفاً به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که متوسط مساحت خالص واحدهای آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد، ادامه داد: سقف تسهیلات برای هر واحد، ۶۵۰ میلیون تومان و برابر با س.

افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، نبود ابزارهای کارآمد نظارت و نگرانی شدید مستأجران، به صدر اخبار حوزه مسکن بازگشته است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگویی با بیان اینکه تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی نیز پیشی گرفته بود اظهار کرد: این امر سبب شد تا اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند. وی افزود: می توان گفت سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است. طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابجایی‌ها در تابستان اظهار کرد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد. وی ادامه داد: متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجو.

جابجایی و یافتن خانه جدید در شرایط فعلی بازار مسکن، با چالش‌های بسیاری همراه است. جابجایی و یافتن خانه جدید در شرایط فعلی بازار مسکن، با چالش‌های بسیاری همراه است و از این رو پیشنهاد می شود در صورتی که در خانه‌ای که زندگی می‌کنید شرایط خوبی دارید و از نظر اقتصادی شرایط مناسب است، گزینه تمدید را جدی بگیرید. براساس افزایش 25 تا حتی 50 درصدی سقف اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴، اگر صاحبخانه شما اجاره را مثلاً تا ۳۷ درصد افزایش داده است، این افزایش در محدوده تورم مسکن و سقف تعیین‌شده توسط دولت قرار دارد. در بسیاری از مناطق شهری، نرخ‌های جدید برای قراردادهای تازه ممکن است بالاتر از این عدد باشد. از سوی دیگر به این موضوع نیز توجه کنید که مشخص نیست آیا می‌توانید با همین مبلغ یا کمتر، خانه مشابهی پیدا کنید یا نه. پس اگر هزینه‌ها با درآمدتان همخوانی دارد، بدون توجه به رقم افزایش اجاره، دنبال تمدید باشید و نهایتا از گزینه چانه‌زنی استفاده کنید. یادتان باشد صاحبخانه هم دقیقا شرایطی مشابه دارد و پیدا کردن مستاجر جدید برایش ساده نیست. حفظ تعادل بودجه خانوار با اجاره‌ منطقی از جمله شاخص‌های مهم برای سن.

از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار مسکن در رکود معاملاتی قرار گرفته است و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون از نظر قیمت نیز به ثبات نسبی رسیده است و می توان گفت کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی، اصلی‌ترین عامل رکود محسوب می‌شود

ظرفیت تولید سیمان کشور به ۸۷ میلیون و ۴۹۵ هزار تن رسید. در سال ۱۴۰۳ پیش فروش سیمان فله خاکستری به ۳۱ میلیون و ۸۳۳ هزار تن، پیش فروش سیمان پاکتی خاکستری به ۲۸ میلیون ۳۹۶ هزار تن، پیش فروش سیمان جامبوبگ خاکستری ۲۳۸ هزار تن و پیش فروش سیمان سفید فله و پاکتی به ۶۳۹ هزار تن رسید. براین اساس فروش سیمان شرکت‌های بورسی طبق دستور العمل بورس کالا و جهت عرضه هفتگی ابلاغ می‌شود. میانگین نرخ پایه اعلام شده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ جهت فروش سیمان پرتلند نوع ۱ فله به مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار ریال، نوع ۲ فله مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار ریال و نوع ۲ پاکتی مبلغ ۱۲ میلیون و ۹۱۴ هزار ریال بوده که به ترتیب بر اساس میانگین نرخ تعادلی به نرخ‌های ۱۲ میلیون و ۶۴۵ هزار ریال، ۱۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ریال و ۱۴ میلیون و ۳۷۲ هزار ریال به فروش رسیده است. گفتنی است، قیمت هر تن سیمان صادراتی در منطقه ویژه بندرعباس ۷۹۲ هزار دلار بوده است

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از قیمت بالای اتوبوس که صرفه اقتصادی ندارد، خواستار تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و آزادسازی واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی شد. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: این رقم صرفه اقتصادی ندارد و باعث شده طی دهه‌ اخیر بسیاری از اتوبوس‌ها به‌ دلیل نبود توجیه مالی از چرخه خدمات‌رسانی خارج شوند. مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، اظهار کرد: چه در حوزه تولید داخل و چه واردات، باید تامین اتوبوس و کشنده‌ها با جدیت پیگیری شود. متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت و کاهش کیفیت در بخش خودروهای تجاری هستیم که این امر به‌دلیل انحصار و نبود حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی است. وی افزود: برخی خودروسازان داخلی با وجود عدم حمایت، در حال تولید خودروهای باکیفیت هستند. در صورت حمایت مشابه با خودروسازی سبک، قطعا عملکرد موفق‌تری خواهند داشت. در دهه گذشته تعداد کارت‌های هوشمند فعال ناوگان اتوبوس از ۱۴هزار و ۵۰۰ به ۷‌‌هزار و ۵۰۰‌کاهش یافته است که دلیل آن فرسودگی و نبود صرفه اقتصادی است. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قیمت اتوبوس اکنون به .

طبق ماده ۷ قانون نظام مهندسی ساختمان، سازنده ساختمان برای صدور شناسنامه فنی ساختمان و امضای آن در پایان مراحل ساخت، باید ۵ جزء اصلی ساختمان را بیمه تضمین کیفیت کند. طبق ماده ۷ قانون نظام مهندسی ساختمان، سازنده ساختمان برای صدور شناسنامه فنی ساختمان و امضای آن در پایان مراحل ساخت، باید ۵ جزء اصلی ساختمان را بیمه تضمین کیفیت کند. بر این اساس، قسمت‌‌‌های اسکلت و پی ساختمان باید حداقل ۱۰ سال بیمه شود، بخش‌‌‌های عایق رطوبتی ساختمان باید حداقل ۵ سال، نمای ساختمان حداقل ۵ سال و همچنین تاسیسات برقی و تجهیزات مکانیکی و آسانسور نیز حداقل ۳ سال بیمه شود. طبق همین قانون و همچنین مصوبه اخیر هیات دولت، شهرداری‌‌‌ها مکلفند از صدور پایان‌‌‌کار برای ساختمان‌‌‌های فاقد شناسنامه فنی ساختمان خودداری کنند. همچنین بیمه مرکزی نیز باید شرکت‌های بیمه‌‌‌گر مرتبط با صنعت ساختمان را ملزم کند عملیات بیمه تضمین کیفیت ساختمان و بیمه مسوولیت حرفه‌‌‌ای مجری ساختمان را به سرانجام برسانند

کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ماهیت مصرفی بازار مسکن اظهار کرد: خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود. منصور غیبی کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: قضاوت در خصوص بهبود یا افت قیمت اجاره مسکن به دلیل خروج اتباع، در شرایط فعلی زودهنگام است. وی افزود: تفاوت اساسی میان محل سکونت اتباع خارجی و تقاضای ایرانی‌ها وجود دارد. اغلب اتباع در مناطقی با امکانات محدود و شرایط خاص ساکن بودند که نه از نظر محل، نه قیمت و نه کیفیت با ذائقه خانواده‌های ایرانی همخوانی ندارد. بنابراین نمی‌توان گفت با خروج آن‌ها فایل‌های اجاره‌ای مورد نظر برای مردم افزایش یافته است. کارشناس بازار مسکن ادامه داد: همین موضوع هم باید با عدد و رقم بررسی شود. مثلاً اگر گفته می‌شود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع خارج شده‌اند، باید پرسید این عدد معادل چند واحد مسکونی است؟ وی ادامه داد: اتباعی که به‌صورت رسمی و قانونی در کشور ساکن بودند، همچنان در همان محل‌ها زندگی می‌کنند و برای قراردادهای اجاره نیز باید از فیلترهای نظارتی مانند استعلام نیروی انتظامی و اداره اتباع بگذرند..