چرا میگوییم در نظام تامین مالی مسکن فضای دو قطبی حاکم است؟
انگیزه بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن آن هم بهرغم بازدهی مناسب این بخش با مداخله دولت و سیاستگذار پولی به شکل وامهای تکلیفی و نرخ سود دستوری، کاهش پیدا کرده است.
اگر حتی با چشم غیرمسلح نیز به نظام تامین مالی مسکن در ایران بنگریم می توانیم به راحتی فضای دو قطبی را درک کنیم.
همانطور که می دانید، گروههای اصلی بخش مسکن و ساختمان در دو دسته جای می گیرند، بطور که در آن خانهاولیها و خانهسازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه وام مسکن با شرایط ویژه به دو گروه افراد خاص و همچنین پروژههای دولتی اختصاص می یابد، که براین اساس بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکتهای زیرمجموعه شبکه بانکی برای ساختمانسازی میرسد.
از این رو برآیند فضای شکلگرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تا نزدیک فرود کامل، کاهش پیدا کرده است؛ چیزی نزدیک به ۵درصد، که آنهم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰درصد است.
اما بررسیها پیرامون این موضوع حاکی از ریشه انحراف وامهای مسکن از مسیر اصلی به مسیرهای فرعی است، بطوری که مداخله دولت و سیاستگذار پولی به شکل وامهای تکلیفی و نرخ سود دستوری، انگیزه بانکها بمنظور پرداخت تسهیلات مسکن را بهرغم بازدهی مناسب این بخش کاهش دادهاست.
براین اساس خانهاولیها در بازار مسکن می توانند در حال حاضر ۵۰۰میلیونتومان وام خرید با سود ۲۲.۵درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ساله دریافت کنند که این مبلغ حدود ۱۰ تا ۱۲درصد از قیمت خانه را پوشش میدهد.
از سوی دیگر اما بانک پرداختکننده این تسهیلات برای افراد خاص وام ۷۵۰میلیونتومانی با نرخ سود ۴درصد و بازپرداخت ۲۰ساله درنظر گرفتهاست و در مقابل برای مسکنسازیهای دولتی نیز وام ساخت ۸۰۰میلیونتومانی با سود ۱۸درصد و بازپرداخت تا ۲۰سال، در حال پرداخت به پیمانکاران این پروژهها است.
در نتیجه این اقدامات و ارائه تسهیلات شرکتهای ساختمانی و سرمایهگذاران بخش ساخت و ساز باید وام ۵۰۰میلیونتومانی دریافت کنند که می توان گفت، شرایط و رقم آن، کوچکترین سازگاری با واقعیت کنونی متغیرهای بخش مسکن و ساختمان ندارد و به بیانی سادهتر قابلاستفاده سازندهها نیست.
اما آنچه دولت و عامل پرداخت وامهای مسکن در تحلیل خشکسالی بازار رهنی مطرح می کنند، این است که گروههای اصلی متقاضی وام امکان و شرایط دریافت وام خرید و وام ساخت را ندارند که بررسیهای صورت گرفته این ادعا را رد می کند و در اثبات آن تاکید دارد که، سیاستگذار با وضع سیاستهایی حاکم سبب سلب امکان و شرایط دریافت وام مسکن از گروههای اصلی شده است.
یک بازی با عنوان رکودساز در بازار رهنی ایران که با درسگرفتن از اقدامات سایر کشورها در این حوزه همچون عملکرد بازار رهنی تایلند بهعنوان یک تجربه موفق جهانی، بازتنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
دیدگاهتان را بنویسید