لزوم تبدیل همه اسناد عادی به اسناد رسمی

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با بیان اینکه ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند، افزود: می توان گفت این شفافیت، سبب کاهش کلاهبرداری می شود و در مقابل جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.

وی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است.

یوسفی ادامه داد: هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.

وی با بیان اینکه این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است، تصریح کرد: در واقع براساس قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.

گفتنی است، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه 1404 اجرایی شد و از این رو قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان بخشد.

در واقع این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر نیز این سکو‌ها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکو‌ها است.