چاه هزینه مسکن ۷۰ درصد درآمد خانوارها را می بلعد

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفتگویی با تاکید بر اینکه نبود نظارت بر سازندگان، سبب جهش قیمت مسکن است، اظهار کرد: براین اساس می توان گفت این روند باعث می‌شود که اگر فردی می‌خواهد واحد فعلی خود را بفروشد تا نوساز بخرد، نتواند تعادل مالی را برقرار کند؛ زیرا اختلاف قیمت‌ها بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از ضعف‌های اساسی در نظام قیمت‌گذاری و عرضه مسکن محسوب می شود که در نبود کنترل و نظارت کافی، منجر به گرانی افسارگسیخته در بازار شده است.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در حال حاضر، هزینه مسکن سهم بسیار بالایی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی، چه در قالب اجاره‌بها و چه در قالب تأمین منابع مالی برای خرید مسکن، صرف تأمین سرپناه می‌شود.

وی گفت: این فشار اقتصادی سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها از سایر نیازهای اساسی خود مانند سلامت، تحصیل یا تفریح صرف‌نظر کنند تا بتوانند هزینه اجاره یا اقساط مسکن خود را پرداخت کنند.
غیبی به شاخص‌های اقتصادی مرتبط با وضعیت بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت: براین اساس اما شاخصی وجود دارد تحت عنوان «فلاکت مسکن» که گرچه واژه سنگینی است، اما از نظر علمی دقیق و قابل استناد است. این شاخص بیانگر آن است که ارزش واقعی ملکی که خانوار برای خرید یا اجاره به آن دست یافته، کمتر از میزان هزینه‌ای است که برای آن پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع به بیان ساده، این یعنی خانوارها مجبور می‌شوند برای تأمین مسکن خود از موقعیت و امکانات مناسب صرف‌نظر کرده و به مناطق حاشیه‌ای‌تر نقل مکان کنند. برای مثال، امکان دارد فردی برای خرید یک آپارتمان دوخوابه ۱۰ میلیارد تومان هزینه کند، در حالی که ارزش واقعی آن ملک از نظر موقعیت، امکانات و کیفیت ساخت، به‌مراتب کمتر از مبلغ پرداختی باشد.
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان‌دهنده نبود تعادل میان دارایی خانوار و هزینه پرداختی برای مسکن است و این همان چیزی است که شاخص فلاکت مسکن را در جامعه افزایش داده است. بر اساس برآوردها، این شاخص در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است؛ به این معنا که بیش از نیمی از افرادی که اقدام به خرید یا اجاره مسکن کرده‌اند، ارزش واقعی ملکشان کمتر از بهای پرداختی آن است.