لزوم اصلاح قوانین در حوزه اجاره املاک تجاری

حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد در گفتگویی پیرامون مؤثرترین گزینه درزمینهٔ بهبود اقتصاد اظهار کرد: کنترل و نظارت در حوزه ملک چه مسکونی و چه تجاری باید در ابتدای خط تولید و از طریق کنترل و نظارت بر مؤلفه‌های ساخت‌وساز انجام شود و با ایجاد جذابیت‌هایی برای انبوه‌ساز، زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود تا ساخت‌وساز انجام شود و با رفتن به این مسیر در انتهای خط تولید، شاهد ساماندهی وضعیت ملک خواهیم بود.
رستمی به لزوم انجام اصلاحاتی در قوانین در راستای کنترل قیمت بازار اجاره به‌ویژه درزمینهٔ املاک تجاری استیجاری اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر هیچ قانونی درزمینهٔ قیمت‌گذاری برای اجاره املاک در بخش تجاری وجود ندارد و بیشترین ضربه اقتصادی به واحدهای صنفی در خصوص مسئله اجاره‌بهای واحد تجاری وارد می‌شود؛ زیرا هیچ نظارتی بر وضع اجاره این واحدها وجود ندارد. لازم است قانون‌گذار همان‌طور که درزمینهٔ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی ورود کرد؛ درزمینهٔ اجاره واحدهای تجاری هم قانونی وضع کند.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای تجاری استیجاری در دست اتحادیه نیست افزایش قیمت اجاره واحدهای تجاری را اغلب غیرکارشناسی دانست و گفت: چه بسیار شاهدیم فعالان صنفی در این شرایط اقتصادی اقدام به بازگشایی یک واحد صنفی می‌کنند و با افزایش قیمت اجاره واحدهای تجاری در برخی محلات شهر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد، مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود می‌شوند.
وی افزود: وضعیت افسارگسیخته‌ای درزمینهٔ اجاره واحدهای تجاری وجود دارد که اگر ساماندهی و مدیریت نشود به لحاظ اجتماعی و اقتصادی آسیب‌زا است چون در این شرایط کسبه فقط تلاش می‌کنند موقعیت خود را حفظ کرده تا بتوانند مبلغ اجاره ماهانه واحد صنفی‌شان را تأمین کنند و تعطیل نشوند.
رستمی با اشاره به اینکه فعلاً هیچ قانونی برای نظارت بر قیمت اجاره واحدهای تجاری استیجاری وجود ندارد، اعلام کرد:۸۰ درصد از افراد صنف ما مستأجرند البته در صنوف دیگر هم اوضاع همین‌طور است لذا در این شرایط، دغدغه فعالان صنوف افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای واحدهای صنفی و چگونگی پرداخت رقم بالای اجاره آن است.
وی گفت: انتظار می‌رود درزمینهٔ اجاره واحدهای تجاری، ساماندهی لازم انجام شود زیرا این مسئله از شیرازه اصلی خود خارج و نگران‌کننده شده است. درواقع برای رفع این چالش باید شبیه قانونی که در سال ۱۴۰۲ نسبت به واحدهای مسکونی تصویب و ابلاغ شد، قانونی تصویب شود.
رستمی با اشاره به اینکه تعیین قیمت اجاره واحدهای تجاری با مالکین است و آنها هر رقمی مطرح کنند مستأجر مجبور به پرداخت است، افزود: کلیه اصناف از بالا بودن اجاره واحد تجاری‌شان ضربه می‌خورند زیرا اجاره پرداختی آنها بیش از ظرفیتشان است و این امر به تولید، اصناف و مردم ضربه وارد می‌کند. این در حالی است که کسبه از فعالیت واحد تجاری ارتزاق می‌کنند و فعالیتشان با مردم ارتباط مستقیم دارد و افزایش بی‌رویه اجاره ضمن ایجاد نارضایتی در بین اصناف، بر زندگی مردم هم اثر می‌گذارد. علاوه براین اجاره بالای واحدهای تجاری باوجود آنکه استهلاک و هزینه کمتری نسبت به واحدهای مسکونی دارد بر بالا رفتن اجاره واحدهای مسکونی هم اثرگذار است.
وی افزود: وجود قانون درزمینهٔ اجاره واحد مسکونی در کنترل و نظارت بر بازار اجاره این واحدها اثرگذار بوده و ابزاری برای برخورد دستگاه‌های نظارتی با متخلفان است که با بررسی نرخ اجاره‌ها، در صورت افزایش بیش از ۲۵ درصد، حق شکایت برای مستأجران ظرف مدت پنج سال در نظر گرفته‌شده و در صورت رعایت مفاد این قانون برای مؤجران هم مشوق‌های مالیاتی وجود دارد. این قانون اهرمی است که می‌تواند جلوی زیاده‌خواهی‌های مالکان را بگیرد اما در نبود قانون وضعیت اجاره‌بها برای واحدهای تجاری، غیرقابل‌قبول است.