بهم ریختگی بازار مسکن؛ در سایه ضعف سیاستگذاری و محدودیتهای نظام پولی
یک کارشناس مسکن گفت: به دلیل ضعف سیاستگذاری و محدودیتهای نظام پولی، در ایران هماهنگی اقتصادی و اجتماعی برای ساختار بازار مسکن وجود ندارد.
غلامرضا اسلامیبیدگلی، کارشناس مسکن در اظهاراتی به تجربه کشورهای مختلف پیرامون ساختار بازار مسکن اشاره کرد و گفت: در هر کشور ساختار بازار مسکن متناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آن طراحی شده است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که در ایران به دلیل ضعف سیاستگذاری و محدودیتهای نظام پولی، چنین هماهنگیای وجود ندارد.
وی ادامه داد: در آمریکا، وامهای بلندمدت 30 ساله با نرخ بهره 6 تا 7 درصد توسط نهادهای تحت حمایت دولت مانند «فِرِدی مَک» ارائه میشوند، از سوی دیگر در اروپا نیز سیاستها بیشتر بر حمایت از خانهاولیها و توسعه مسکن اجتماعی متمرکز است؛ به طوری که در انگلستان نزدیک به 30 درصد از وامهای رهنی به خانوادههای خانهاولی اختصاص دارد.
اسلامیبیدگلی افزود: در آلمان بانکهای رهنی و بانکهای پسانداز ساخت به همراه سازوکارهای مالی ویژه برای توسعهگران فعالیت دارند و کشورهای نوردیک و هلند نیز تمرکز ویژهای بر مسکن اجتماعی دارند تا آثار اقتصادی و اجتماعی مهاجرت کنترل شود.
وی تصریح کرد: از این رو به دلیل پایین بودن نسبت وام به ارزش و نرخ بهرههای بالا، عملاً امکان تأمین مالی خرید مسکن وجود ندارد. زمانی که دولت و شهرداریها اوراق مالی را با نرخهای 30 تا 40 درصد منتشر میکنند، سرمایهگذاری در بخش مولد مانند مسکن از توجیه اقتصادی خارج میشود و نظام پولی کشور فلج میشود.
کارشناس مسکن ادامه داد: در کشورهای اروپایی نسبت تسهیلات به ارزش ملک برای خانهاولیها بین 80 تا 95 درصد است، در حالی که در ایران این نسبت به حدی پایین است که حتی افزایش جزئی آن نیز اثر معناداری در بازار ندارد.
وی تاکید کرد: در کشور تمرکز سیاستگذاری نباید صرفاً بر ساخت مسکن باشد، بلکه باید به زمین و زیرساختها توجه شود، چراکه بسیاری از پروژههای فعلی به دلیل نبود زیرساخت حملونقل و خدمات عملاً غیرقابل بهرهبرداری هستند.


دیدگاهتان را بنویسید