بنگاهداری بانکها چه تاثیری در رکود بازار مسکن دارد؟
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: عرضه املاک بانکها به بازار می تواند اقدامی مؤثر برای اصلاح بازار مسکن باشد.
منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگویی پیرامون موضوع بنگاهداری بانکها و تاثیر آن در رکود بازار مسکن اظهار کرد: بررسی آمارهای موجود در سامانه کدال حاکی از آن است که دارایی ملکی بانکها تا سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۷ میلیون مترمربع برآورد شده است.
وی ادامه داد: از این رو و طبق قانون مصوب پایان سال ۱۳۹۳، بانکها بر این امر موظف بودند تا املاک مازاد خود را واگذار کنند و از سوی دیگر حتی برای تخطی از این قانون جریمههای ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده بود.
غیبی در این راستا افزود: اما باید به این موضوع اشاره کرد که این تکلیف اجرایی نشد و بنوعی نه تنها دارایی بانکها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز یافت.
این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: در واقع می توان گفت دلیل اصلی این روند آن است که نظام ارزشگذاری بانکها بهصورت معکوس عمل می کند و از این رو هرچه دارایی ملکی بانک بیشتر باشد، رتبه و شاخص آن بالاتر می رود.
وی ادامه داد: براین اساس همین سیاست نادرست سبب شده است تا طی دولتهای گذشته، تعداد بسیاری از بانک و مؤسسه مالی با تکیه بر خرید گسترده املاک و زمین شکل بگیرند و در نهایت در حال حاضر همان داراییها بدون کاربری مناسب و حتی بدون قابلیت فروش مناسب، در ترازنامه بانکها باقی مانده است.
غیبی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که اصلاح ساختار ارزشگذاری بانکها ضروری است و در صورتی که از سال ۱۴۰۵ تصمیمگیری شود که دارایی ملکی بانکها بهجای امتیاز مثبت، امتیاز منفی محسوب شود، بانکها ناچار می شوند تا املاک خود را عرضه کنند؛ اقدامی که میتواند یکی از مؤثرترین سیاستها برای اصلاح بازار مسکن محسوب شود.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه در این راستا دولت باید از خود آغاز کند، گفت: براین اساس دولت بهجای تمرکز بر مالیات بر خانههای خالی افراد عادی، باید فشار را از نظام بانکی آغاز کند، زیرا رشد دارایی ملکی بانکها نقش مهمی در افزایش قیمت زمین و مسکن دارد.
بیشتر بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید