4 تخلف عرضه خارج از شبکه در بازار مسکن چیست و چه مجازاتی دارد؟

محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات مشخص موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و افزود: چهار تخلف به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته می شود و به‌صورت مشخص رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

وی تصریح کرد: براین اساس نخستین تخلف، عدم ثبت قرارداد و یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مشاورین املاک است.

سرابیان افزود: برای مرتبه اول، متخلف علاوه بر الزام به ثبت صحیح در سامانه، به پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر ارزش فعالیت اقتصادی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجوز فعالیت مشاور املاک باطل خواهد شد.

وی ادامه داد: تخلف دوم مربوط به درج و انتشار آگهی‌های ملکی بدون تطابق مشخصات و شناسه کدپستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این تخلف از سوی سکوهای اینترنتی(پلتفرم‌ها) انتشار آگهی و بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود که در مرتبه اول و دوم، متخلفان به جریمه نقدی برای هر آگهی و دریافت اخطار کتبی محکوم می‌شوند.

وی با بیان اینکه تکرار این تخلف، از یک هفته تا یک سال تعلیق از فعالیت را برای متخلف به همراه دارد و در مرتبه ششم، مجوز فعالیت ابطال و متخلف به مدت ۱۰ سال از اشتغال در صنف محروم می‌شود، سومین تخلف را عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها عنوان کرد و گفت: در این موارد، علاوه بر الزام به بازپرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به مستأجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره‌بها محکوم خواهد شد.

سرابیان اظهار کرد: چهارمین تخلف نیز مربوط به عدم بررسی دقیق اسناد ملک مورد اجاره توسط بنگاه‌ها و عدم ارسال قراردادهایی که سقف اجاره در آن‌ها رعایت نشده یا اسناد مربوط به موجرین بوده است به سازمان امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: در این خصوص، در مرتبه اول، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی اعمال می‌شود؛ در مرتبه دوم، محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه و جریمه چهار برابری در نظر گرفته شده است و در مرتبه سوم، فرد به محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری محکوم می‌شود ضمن اینکه در مرحله چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در صنف املاک برای متخلف صادر خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: از این رو و با هدف صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، سازمان تعزیرات با این تخلفات بدون اغماض و به‌صورت مستمر برخورد خواهد کرد.