کاهش ۴۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی؛ تعمیق رکود در بازار ساخت‌وساز

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور تصریح کرد: براین اساس میزان صدور پروانه‌ها در نیمه نخست سال 1404 بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از این رو در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۲ در شهر تهران 6 هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده بود و این رقم در نیمه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب به پنج هزار و ۱۰۰ و سه هزار و ۹۰۰ واحد کاهش یافت.

یوسفی گفت: مقایسه آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که صدور پروانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۶۰ واحد و نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ واحد کمتر شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به کاهش متراژ زمین‌های صادر شده برای پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و افزود: براین اساس در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع زمین برای ساخت‌وساز پروانه گرفته بود که این مقدار در سال ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و در شش‌ماهه امسال به هفت میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع رسیده است.

یوسفی با بیان اینکه این روند حاکی از وضعیت رکود ساخت‌وساز در تهران است، افزود: با توجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در پایتخت نسبت به سایر شهرها، کاهش پروانه‌ها در تهران به‌مراتب کمتر از شهرهای کوچک است و از این رو کاهش شدیدتر در مناطق غیرکلان‌شهری رخ داده است.

وی ادامه داد: در واقع کاهش ساخت‌وساز مسکن در کشور دارای عوامل گوناگونی است که شاید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در واقع ناپایداری قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش جذابیت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه و طلا شده و مردم برای حفظ سرمایه خود به سمت این بازارها گرایش پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد برای سودآوری و برخی دیگر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازارها وارد می‌شوند تا سرمایه‌شان در برابر نوسانات اقتصادی آسیب نبیند، به نقش کلیدی بخش مسکن اشاره و تصریح کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور است و بیش از ۱۵۰ رشته صنعتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط‌اند.

یوسفی گفت: از این رو رونق در بخش مسکن علاوه بر تأمین نیاز مردم، سهم مهمی در اشتغال‌زایی و گردش سرمایه دارد.