کاهش هزینه‌های مسکن با تقویت سامانه خودنویس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت تقویت سامانه خودنویس برای کنترل بازار مسکن اظهار کرد: سامانه خودنویس گامی بزرگ برای کاهش هزینه‌های مسکن و حذف واسطه‌گران این بازار است.

فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی هدف سامانه خودنویس را کاهش تقلبات در معاملات ملکی دانست و اظهار کرد: براین اساس سامانه خودنویس می‌تواند نقش چشم‌گیری در حل و رفع مشکلات مردم و کاهش چالش‌های بازار ملکی داشته باشد.

وی در این راستا با بیان اینکه سامانه خودنویس از طریق اتصال به سایر سامانه‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی را پیرامون وضعیت مالکیت، ثبت‌نام و معاملات قبلی املاک ارائه دهد، گفت: براین اساس ترتیب تقلب‌های ملکی از میان معاملات مسکنی عموم مردم حذف می‌شود.

توسلی افزود: در واقع تقویت سامانه خودنویس و اتصال کامل آن به سایر سامانه‌های دولتی می‌تواند سبب بهبود وضعیت معاملات ملکی شود و از سوی دیگر از افزایش قیمت در این بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از بنگاه‌های املاک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط چنین سامانه‌هایی، ابراز ناراضی می‌کنند و با توجه به این موضوع در تلاش هستند تا با اعمال فشار بر مردم، قیمت‌ها را افزایش دهند، افزود: از این رو در حال حاضر شاهد ناترازی بخش مسکن هستیم که براین اساس دو سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان می‌تواند به‌طور قابل توجهی به حل مشکلات مسکن کمک کنند.

وی با بیان اینکه عدم اتصال کامل سامانه خودنویس به سایر سامانه‌های دولتی و نهادهای مرتبط یکی از اصلی‌ترین چالش‌های راه‌اندازی این سامانه محسوب می شود، گفت: از سوی دیگر یکی از بزرگ‌ترین مزایای سامانه خودنویس، امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات ملک و جلوگیری از فروش چندباره یک ملک است.

توسلی ادامه داد: سامانه خودنویس گامی بزرگ برای کاهش هزینه‌های مسکن و حذف واسطه‌گران این بازار محسوب می شود.

وی همچنین افزود: امروزه با وجود سامانه‌های آنلاین و الکترونیکی، نیاز به واسطه‌ها و دلال‌ها کمتر شده و مردم می‌توانند با استفاده از این ابزارها، به‌طور مستقیم و بدون پرداخت هزینه‌های اضافی، معاملات خود را انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در وواقع این سامانه با ایجاد شفافیت در بازار، سبب می‌شود تا اطلاعات بصورت دقیق و قابل پیگیری به ثبت رسیده و مردم از اطمینان بیشتری در معاملات خود برخوردار باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *