پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی؛ یکی از شرایط پیش‌فروش ساختمان است

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد، گفت: طبق قانون پیش فروش ساختمان، قراردادهای پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود.

یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات در گفت‌وگویی پیرامون موضوع قراردادهای پیش فروش و موارد قانونی که مردم ملزم به رعایت آن هستند اظهار کرد: در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک شاهد تنظیم قراردادهای پیش فروش بودیم و باید به این نکته توجه داشته باشیم که براساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ تنظیم این قراردادها در بنگاه‌های معاملات املاک قانونی نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

وی با بیان اینکه براساس قانون پیش فروش مصوب سال ۱۳۸۹ ضوابطی برای پیش‌فروش تعریف شده است که لازم است آن ضوابط رعایت شود، افزود: با توجه به این موضوع اگر در بنگاه‌های معاملات املاک پیش نویسی برای هدایت اشخاص به دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد این موضوعات باید در این قراردادها رعایت شده باشد.

دستمالچیان تصریح کرد: از جمله آنکه پروانه ساختمانی کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد صادر شده باشد و از سوی دیگر تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر عملیات پی ساختمان را داشته باشد و همچنین بعد از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی این امکان فراهم است تا ساختمان پیش فروش شود.

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات ادامه داد: در ماده ۵ قانون پیش فروش ساختمان قید شده است که تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن در دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی و صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه‌های قوه قضاییه انجام می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: شهروندان در خصوص قراردادهای پیش‌فروش دقت کنند و در زمان خرید واحد در قالب پیش فروش به قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مراجعه کنند و حتماً قراردادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکلات احتمالی آتی نشوند.

گفتنی است، براساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، مشاوران املاک باید پیش از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی‌توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *