معامله زمین در محوطه شهر قدیم جیرفت ممنوع شد
دادستان به موضوع مجوز ساخت و ساز در محوطه تاریخی شهر قدیم جیرفت ورود کرده و از این رو حکم توقف کار را تا تعیین تکلیف مساله داده است و در حال حاضر نیز ممنوعیت معاملات این زمینها رسانهای شده است.
همانطور که می دانید دقیانوس (شهر قدیم جیرفت) دارای آثاری تاریخی از معماری دوران اسلامی است که به شماره ۵۰۳ سال ۱٣۴۵ خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده؛ در این منطقه آثاری از دوران پیش از اسلام و مشخصا دوران ساسانی هم مشاهده شده است.
پس از اقدام دادستان عمومی و انقلاب جیرفت در ممانعت از فعالیت پیمانکار ساخت مسکن، بالاخره عرصه و حریم دقیق شهر تاریخی جیرفت هم تعیین شد و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرگونه ساخت و ساز در این حریم آن که نقشه شهرک در این محوطه قرار میگرفت را غیرقانونی اعلام کرد و طبق این موضوع باید کاملا منتفی و محل دیگری برای آن انتخاب می شد.
از سوی دیگر چندی پیش اداره راه و شهرسازی اقدام به قرعهکشی برای زمین های این محوطه کرد که باز با واکنش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد.
اما حال اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه رییس اتحادیه مشاوران املاک و خودرو شهرستان جیرفت طی اطلاعیهای به مشاورین املاک اعلام کرده است که به دستور دادستان، انجام هر گونه معامله در خصوص زمین های واگذاری اداره کل راه و شهرسازی در محوطه شهر قدیم جیرفت، ممنوع است.
براین اساس در این اطلاعیه به مشاورین اخطار داده شده است که در صورت انجام معامله در قالب هر عقدی مسئولیت آن بر عهده مدیر دفتر املاک است.
براین اساس اصرار اداره راه و شهرسازی بمنظور واگذاری این زمین ها نگرانی هایی را در دستگاههای ناظر نیز ایجاد کرده است؛ از جمله واگذاری های بی ضابطه که سابقه زیادی هم در شهر جیرفت دارد.
گفتنی است، بسیاری از زمین هایی که در گذشته در شهر جیرفت از سوی دستگاهها واگذار شده روند کامل قانونی را طی نکرده یا با تغییر کاربری هایی روبه رو بوده که در نهایت مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ مثال بارز آنها شهرک طبیعت، شهرک المهدی و شهرک عدالت توصیف می شوند که با وجود ساخت و ساز، مردم تا سال ها با مشل دسترسی به خدمات اولیه روبه رو بودند یا هستند.
زمین هایی هم در سال های گذشته واگذار شده که محل مناقشه است و اجازه ساخت و ساز در آنها داده نشده و نمونه آن زمین های واگذار شده به فرهنگیان است.
گویا دستگاههای ناظر عزم خود را جزم کردهاند تا دیگر هیچ واگذاری بدون ضابطه انجام نگیرد و این رویه اشتباه برای همیشه در جیرفت متوقف شود.
دیدگاهتان را بنویسید