حرکت اقتصاد مسکن در مسیری کج‌دار و مریز/ بازار مسکن به‌دور از هرگونه هیجانی

منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگویی پیرامون وضعیت مسکن وعوامل تاثیر گذار بر اقتصاد مسکن تصریح کرد: ابتدا باید باید به این نکته اشاره کرد که موضوعات این حوزه به صورت منفرد قابل تجزیه و تحلیل نیست، زیرا هر عامل خود به‌تنهایی ما را به نتیجه قطعی نمی‌رساند.

وی ادامه داد: براین اساس در صورتی که به مرور و بررسی تحولات طی سال‌های گذشته بپردازیم به این موضوع خواهیم رسید که دولت‌ها در دوره‌های مختلف راهکارهایی از جمله مالیات‌ستانی از واحدهای خالی، حمایت از مستأجران، راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک، یا حتی انتقال ثبت قراردادها از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و سپس به قوه قضائیه را دنبال کردند، اما از سوی دیگر هر دستگاهی به صورت خرد و جداگانه به این سیاست‌ها نگاه کرده است و از این رو اینطور تصور شده است که همین اقدام جزئی می‌تواند سبب حل مشکل مسکن شود.

غیبی با بیان اینکه در واقع این اقدامات باید در قالب راهبردهای داخلی بمنظور تقویت اقتصاد مسکن در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اما میزان موفقیت راهبردهایی که در قالب برنامه‌های مدون اجرا شده است، هر کدام نیازمند تحلیلی جداگانه و مستقل است.

وی ادامه داد: در واقع دسته دوم سیاست‌ها، زیر مجموعه راهبردهای کلان اقتصاد ملی در نظر گرفته می شوند که مواردی از جمله روابط بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی تا گردش سرمایه در اقتصاد داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بنوعی حکم موتور محرک همه بخش‌ها از جمله بازار مسکن را دارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با بیان اینکه این بخش از سیاستگذاری بر عهده حکمرانان سیاسی و اقتصادی است، تصریح کرد: ازاین رو بمنظور دستیابی به حداقل سطح ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، نیازمند برنامه جدی هستیم، بطوری که می توان گفت، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد تمرکز سیاست‌گذاران بر استفاده از توان داخلی است، اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که همین تمرکز داخلی نیازمند متولی مشخص و ساختار منسجم است.

وی ادامه داد: در واقع بدون یک وزارتخانه مستقل مسکن بازار اقتصاد مسکن عملاً بدون متولی مانده است و این در صورتی است که نگاه کشور عمدتاً داخلی است و با توجه به این موضوع باید ساختار وزارتخانه نیز اختصاصی‌تر شود تا مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و سرپناه مردم مورد توجه قرار گیرد.

غیبی افزود: البته طی چند سال‌ گذشته نگاه ویژه‌ای بمنظور حل بحران مسکن وجود نداشته است و از این رو حتی تنظیم یک قرارداد عادی برای مردم دشوار شده است که می توان گفت با چنین اقداماتی، اقتصاد مسکن از بحران خارج نخواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن ادامه داد: در واقع باید گفت که بازار مسکن تابعی از رفتار بازارهای موازی است و با توجه به این موضوع التهاب یا نبود کنترل در آن بازارها سبب می‌شود تا مردم بمنظور حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی با نقدشوندگی سریع‌تر روی بیاورند.

وی تصریح کرد: در زمانی که افراد شاهد رشد سریع قیمت طلا، ارز یا سایر دارایی‌های موازی هستند، از این رو تمایلی به بلوکه کردن سرمایه خود در مسکن ندارند و این موضوع در حالتی اتفاق می افتد که نگاه کارشناسی با این امر کمی متفاوت است، در واقع فضای سرمایه‌گذاری عمومی تابع انتظارات تورمی است و با توجه به این موضوع تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند، امکان شکل‌گیری آرامش و ورود سرمایه‌های بلندمدت به بازار مسکن وجود نخواهد داشت.

غیبی افزود: براین اساس هیچ شاخص قابل‌توجهی که نشان‌دهنده ورود ناگهانی هیجان یا التهاب جدید به بازار مسکن باشد در شرایط فعلی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: در واقع اقتصاد مسکن با وضع موجود در یک وضعیت کج‌دار و مریز حرکت می‌کند که در نهایت نه به سطح مطلوب می‌رسد و نه مصرف‌کنندگان می‌توانند با توجه به توان اقتصادی خود به خرید مسکن اقدام کنند.