اعمال جریمه برای عدم‌تمکین به نرخ‌ اعلامی اجاره‌بها  

رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در گفتگویی به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت اشاره کرد و تاکید کرد: باید به این موضوع توجه داشت که این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان است و از این رو عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.

وی افزود: از این رو و پیرو مصوبات شورای عالی مسکن در فروردین ماه 1404، تعیین نرخ افزایش اجاره بها بر عهده استانداران و شورای عالی مسکن استان‌ها قرار داده شد.

خالقی گفت: نرخ اجاره بها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد و در سایر شهرهای استان که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر داشته باشند، همچنین شهرهای جدید، این افزایش نرخ ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شده است و سایر شهرهای استان که جمعیتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر دارند، مشمول تعیین نرخ اجاره نشدند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به ضمانت اجرایی نرخ اجاره بهای تعیین شده، نیز اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، مناسبات موجر و مستاجر را تعیین و همچنین متولی ضمانت در این زمینه و محل شکایت را مشخص کرده است.

وی افزود: این اقدام و تعیین حداکثر رشد نرخ اجاره بها، گام نخست برای تنظیم بازار اجاره است و در گام بعدی موضوع نظارت مطرح می‌شود که این مهم بر عهده اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.

خالقی ادامه داد: مستاجرانی که با قراردادهای تحمیلی بیش از نرخ بهای یاد شده مواجه می‌شوند، از طریق مراجع حقوقی از جمله شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به طرح دعوی بپردازند که سازمان تعزیرات حسب قانون ورود و رسیدگی و با موجران و همچنین مشاوران املاکی که با نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلامی اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند به شدت برخورد خواهد کرد که مشمول جریمه‌های نقدی و حتی پلمب خواهند شد.