دبیر اتحادیه مشاورین املاک گفت: کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر عدم تمایل سازندگان به آغاز پروژه‌های جدید، از دلایل رکود در بازار مسکن است. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاورین املاک در گفتگویی به بررسی وضعیت فعلی بازار مسکن و این موضوع که آیا تحرکی از رونق بازار در آستانه عید نوروز مشاهده می‌شود، یا خیر تصریح کرد: باتوجه‌به رکود و تورم بازار ملک و املاک طی سال جاری، شرایط کلی تفاوت چندانی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است. وی ادامه داد: در واقع رکود موجود در بازار که از گذشته نیز وجود داشته است، همچنان ادامه دارد و از این رو کاهش قدرت خرید مردم نیز سبب شده است تا این روند پایدار بماند. لطفی گفت: زمانی در بازار مسکن رونق اتفاق می افتد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد و براساس آمار منتشرشده از سوی شهرداری‌ها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانه‌های ساخت وجود داشته است که این موضوع حاکی از آن است که سازندگان تمایل چندانی به آغاز پروژه‌های جدید ندارند. وی افزود: علاوه بر این موضوع میان عرضه و تقاضا توازن لازم وجود ندارد، بطوری که بسیاری از متقاضیان، به بازار مسکن روی خوش‌نشان نمی‌دهند. .

واحدهای اجاره‌ای با توجه به مستاجر بودن حدود 51 درصد از جمعیت پایتخت دارای بیشترین سهم در ساختار سکونتی تهران هستند. بررسی آمار منتشر شده حاکی از آن است که اگرچه طبق میانگین کشوری در سال 1402 حدود 64.2 درصد خانوارها مالک‌نشین، 26.1 درصد مستأجر و 9.7 درصد ساکن واحدهای رایگان یا سازمانی بوده‌اند، اما این الگو در پایتخت کاملاً متفاوت بوده است. از این رو حدود 51 درصد جمعیت تهران مستأجر هستند و این موضوع به معنای آن است که واحدهای اجاره‌ای دارای بیشترین سهم در ساختار سکونتی پایتخت هستند. بررسی ضرایب اهمیت در شاخص تهران نیز حاکی از آن است که وزن کالاهای غیرخوراکی که می توان گفت مسکن بزرگ‌ترین جزء آن است به حدود 80 درصد می‌رسد و این به معنای بالاترین سهم در سراسر کشور محسوب می شود. ارقام موجود حاکی از آن است که در شهری مانند تهران که نیمی از جمعیت آن مستأجرند و از سوی دیگر بخش غیرخوراکی تقریباً 80 درصد وزن تورم را تشکیل می‌دهد و از این رو اصابت تورم از ناحیه اجاره بها و خدمات به معیشت خانوارها بسیار شدیدتر از متوسط کشور است. طبق بررسی ها در دهک‌های پایین، تا 53 درصد هزینه خانوار صرف مسک.

وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۵۲ برنامه هفتم پیشرفت موظف است تا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری کند. در ماده ۵۲برنامه هفتم پیشرفت با عنوان مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اجرای اقدامات مرتبط با موارد زیر برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است: الف- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب– کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی ب.

طی چهار سال گذشته زمین مورد نیاز برای ۱۴۰ هزار متقاضی جوانی جمعیت تامین شده است. از مهرماه ۱۴۰۰ و ابتدای ابلاغ قانون جوانی جمعیت که ثبت نام متقاضیان مشمول دریافت زمین در سامانه طرح های حمایتی مسکن آغاز شده است تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر تایید نهایی و مشمول دریافت زمین شدند. براین اساس تاکنون به بیش از ۷۷ هزار نفر زمین اختصاص داده شده است و زمین مورد نیاز بیش از ۶۲ هزار نفر نیز تامین شده است که در مراحل تخصیص به متقاضیان است و مجموعا زمین بیش از ۱۴۰ هزار و ۱۳۱ متقاضی تامین شده است. گفتنی است تخصیص و واگذاری زمین در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ممنوع است و شامل این قانون نمی‌شود و برای متقاضیان ساکن در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، در شهرهای اطراف یا محل زادگاه متقاضی زمین، تامین و واگذار می‌شود

یک کارشناس ارشد بازار مسکن تاکید کرد: بانک‌ها باید با ایجاد منابع درآمدی پایدار، نقش واقعی خود را در تأمین مالی مسکن ایفا کنند. منصور غیبی، کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگویی پیرامون تاثیر تسهیلات بانکی بر رونق بازار مسکن تصریح کرد: می توان گفت پرداخت وام مسکن می‌تواند اثر روانی قابل توجهی بر خریداران داشته باشد. وی افزود: براساس تجربه جهانی در بسیاری از کشورها، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده با خریدار است و در مقابل در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن از سوی بانک‌ها تأمین می شود. غیبی ادامه داد: اما این موضوع در ایران دارای نسبت معکوس است، بطوری که بخش عمده هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود. این کارشناس ارشد بازار مسکن تصریح کرد: در واقع اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند به روان اجتماعی خریدار و فروشنده کمک کند، به شرطی که منابع پایدار برای پرداخت وام تعریف شود. وی گفت: در واقع تا زمانی که بانک‌ها برای پرداخت وام ناچار به استقراض از بانک مرکزی باشند، چرخه وام‌دهی در حوزه مسکن اصلاح نمی شود و از این رو بانک‌ها باید از طریق فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، منابع درآمدی پای.

توسعه‌گر صنعت ساختمان و انبوه‌سازی گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، پروژه‌های میان‌قیمت و کوچک‌متراژ که هم‌راستا با تغییر ساختار تقاضای جامعه‌اند، زودتر به نقدینگی می‌رسد و گردش سرمایه را حفظ می‌کند. مهدی زرقانی، توسعه‌گر صنعت ساختمان و انبوه‌سازی در گفتگویی پیرامون وضعیت فعلی حاکم بر بازار مسکن با بیان اینکه بازار ساخت‌وساز ایران در حال عبور از یک تغییر جدی است، تصریح کرد: براین اساس در صورتی که طی سال‌های گذشته معیار موفقیت پروژه‌ها، بزرگی و تجمل بود، امروز این شاخص‌ها کاملا تغییر کرده است. وی ادامه داد: در واقع در وضعیت فعلی کشور که پروژه‌های سنگین با بازگشت دیرهنگام و پرریسک همراه‌اند، توجیه اقتصادی با گذشته متفاوت شده است و باید توجه داشت که پروژه‌های میان‌قیمت و کوچک‌متراژ که هم‌راستا با تغییر ساختار تقاضای جامعه‌اند، زودتر به نقدینگی می‌رسد و گردش سرمایه را حفظ می‌کند. زرقانی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که بیشترین تقاضای واقعی در بازار مسکن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مربوط به واحدهای زیر ۸۰ متر و میان‌قیمت بوده است. این توسعه‌گر صنعت ساختمان و انبوه‌سازی تصریح کرد: در.

یکی از اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه نزدیک به ۵ هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت وجود دارد، به تشریح موانع موجود بر سر نوسازی ساختمان‌های فرسوده پرداخت. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفتگو پیرامون وضعیت بافت فرسوده در پایتخت، اظهار کرد: وسعت بافت فرسوده در تهران بسیار زیاد است، بطوری که می توان گفت نزدیک به ۵ هزار هکتار بافت فرسوده در سطح شهر وجود دارد که براین اساس بازسازی آن زمان زیادی می‌برد. وی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنج ساله سوم قرار براین بود که سالانه در حدود ۱۰ درصد از این بافت فرسوده در کشور نوسازی شود که این اتفاق رخ نداد. امانی گفت: البته این برنامه در تهران عملی شد؛ اما در کل کشور هدف اصلی محقق نشد، زیرا با توجه به وجود موانع بسیار برای نوسازی بافت فرسوده ، عموم افرادی که در بافت فرسوده زندگی می‌کنند از توان نوسازی برخوردار نیستند و از این رو باید سرمایه‌گذار جذب کنند یا شریک بگیرند. وی افزود: از این رو در صورتی که شریک هم بگیرند نزدیک به ۵۰ درصد از ساختمان به سازنده تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر نیز باید به این موضوع توجه کرد که محدودیت بافت فرسوده با م.

احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج های جوان ساکن در روستا از جمله اقدامات تعریف شده در قالب طرح مسکن روستایی در ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت است. ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت با عنوان مسکن روستاییبه منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و همچنین در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها مطرح شده است. براساس این ماده اقدامات زیر باید صورت گیرد: الف– به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پ.